السجل التجاري
تحذيريغرامات مخالفات السجل التجاري وفق القرار رقم (47) لسنة 2026 وكيف تتجنبها
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم (47) لسنة 2026 بتحديد اثنتي عشرة مخالفة على السجل التجاري تترتب عليها غرامات إدارية تتراوح بين 20 و2,500 دينار. مخالفات بيانات المستفيد النهائي والرقم الضريبي سارية منذ 16 أكتوبر 2026، وبقية المخالفات تسري بعد ستة أشهر من نشر القرار.
ما الذي تغيّر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3912 بتاريخ 15 أكتوبر 2026 قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (47) لسنة 2026 بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية. صدر القرار بتاريخ 13 أكتوبر 2026 استناداً إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، وحدد جدولاً واضحاً بالمخالفات، وقيمة الغرامة على كل منها، وتوقيت احتسابها.
ويسري القرار على مرحلتين:
البنود من 9 إلى 12، وهي المتعلقة ببيانات المستفيد النهائي والرقم الضريبي، يُعمل بها من اليوم التالي للنشر، أي منذ 16 أكتوبر 2026.
البنود من 1 إلى 8 يُعمل بها بعد ستة أشهر من تاريخ النشر، أي في أبريل 2027.
من يشمله القرار
يشمل القرار كل صاحب سجل تجاري قائم في مملكة البحرين، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة، وبغض النظر عن حجم النشاط أو عدد الموظفين. ولا يقتصر أثره على المنشآت الجديدة، بل يمتد إلى السجلات القائمة منذ سنوات، وخصوصاً تلك التي تغيّر فيها الشركاء أو الملكية دون تحديث بيانات المستفيد النهائي.
المخالفات السارية الآن (منذ 16 أكتوبر 2026)
| المخالفة | الغرامة (دينار بحريني) | متى تُحتسب | كيف تتجنبها |
|---|---|---|---|
| عدم تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة عن المستفيد النهائي | من 100 إلى 1,000 | فوراً | الرد على أي طلب من الوزارة بشأن المستفيد النهائي ضمن المهلة المحددة، والاحتفاظ بمستندات الملكية جاهزة |
| عدم الإفصاح عن المستفيد النهائي أو الإفصاح عنه بخلاف الحقيقة | من 1,000 إلى 2,500 | فوراً | تسجيل المستفيد النهائي الفعلي في نظام سجلات، وتحديثه عند أي تغيير في الشركاء أو نسب الملكية |
| عدم الإفصاح عن بعض بيانات المستفيد النهائي (العنوان، رقم الاتصال، الجنسية) أو الإفصاح عنها بخلاف الحقيقة | من 1,000 إلى 2,500 | فوراً | مطابقة بيانات التواصل والجنسية ومستندات الهوية المسجلة لكل مستفيد نهائي مع الواقع، وتحديثها فور تغيّرها |
| التصريح بعدم وجود رقم ضريبي بخلاف الحقيقة | من 100 إلى 1,000 | فوراً | إذا كانت المنشأة مسجلة لدى الجهاز الوطني للإيرادات، يُدرج رقمها الضريبي في السجل كما هو |
المخالفات التي تسري في أبريل 2027
| المخالفة | الغرامة (دينار بحريني) | متى تُحتسب | كيف تتجنبها |
|---|---|---|---|
| استخدام رقم قيد بخلاف الحقيقة | 200 | فوراً | استخدام رقم السجل الصحيح والساري في الفواتير والمطبوعات واللافتات والعقود |
| إزالة ملصقات الإغلاق الإداري | 500 | فوراً | عدم إزالة أي ملصق إغلاق، ومعالجة سبب الإغلاق مع الوزارة أولاً |
| مزاولة النشاط بدون ترخيص أو سجل تجاري | 500 | فوراً | عدم بدء العمل قبل اكتمال القيد التجاري وإصدار الترخيص |
| مزاولة النشاط التجاري أثناء الإغلاق الإداري | 500 | فوراً | إيقاف النشاط كلياً حتى يُرفع الإغلاق رسمياً |
| عدم تقديم المستندات أو المعلومات التي تطلبها الإدارة المختصة | 50 | بعد أسبوع من تسجيل المخالفة على السجل | متابعة إشعارات السجل باستمرار والرد على الطلبات فور وصولها |
| مزاولة نشاط تجاري آخر بدون ترخيص | 100 | بعد شهر من تسجيل المخالفة على السجل | إضافة أي نشاط جديد إلى السجل وترخيصه قبل مزاولته |
| عدم تعليق شهادة السجل التجاري داخل المحل | 20 | بعد شهر من تسجيل المخالفة على السجل | تعليق الشهادة السارية في مكان ظاهر داخل المحل واستبدالها بعد كل تجديد |
| عدم وجود المنشأة في عنوانها المسجل | 50 | بعد ستة أشهر من تسجيل المخالفة على السجل | تحديث العنوان التجاري في السجل فور الانتقال إلى موقع جديد |
الأثر على صاحب العمل
أعلى الغرامات سارية الآن
المخالفات الأعلى قيمة في القرار، وهي المتعلقة بالمستفيد النهائي، لم يُمنح لها أي مهلة، وقد تصل الغرامة على البند الواحد إلى 2,500 دينار. وهذا يضع السجلات التي سُجّل فيها المستفيد النهائي عند التأسيس ثم لم تُحدَّث بعد تغيّر الشركاء أو العنوان أو بيانات التواصل في دائرة الخطر مباشرة.
المخالفة تظهر على السجل قبل أن تتحول إلى غرامة
في البنود من 5 إلى 8 ربط القرار احتساب الغرامة بمرور مدة محددة من تاريخ تسجيل المخالفة على السجل، وهي أسبوع أو شهر أو ستة أشهر حسب البند. أي أن المخالفة تُرصد أولاً، ثم تُحتسب غرامتها بعد انقضاء المدة. والأصل أن تُعالَج المخالفة فور تسجيلها دون انتظار انقضاء المدة.
البيانات الدقيقة أصبحت التزاماً مالياً
القرار لا يعاقب فقط على غياب البيانات، بل على الإفصاح بخلاف الحقيقة أيضاً. فإدخال بيانات غير مطابقة للواقع، حتى دون قصد، يقع تحت البنود نفسها.
المطلوب منك الآن
- 1
راجع بيانات المستفيد النهائي في نظام سجلات
الاسم، الجنسية، بيانات التواصل، مستندات الهوية، ونسبة الملكية، وتأكد من مطابقتها للواقع الحالي، خصوصاً إذا تغيّر أي شريك منذ التأسيس.
- 2
تحقق من خانة الرقم الضريبي
إذا كانت المنشأة مسجلة لدى الجهاز الوطني للإيرادات، فيجب أن يظهر رقمها في السجل.
- 3
استعد للمرحلة الثانية قبل أبريل 2027
طابق العنوان المسجل مع موقعك الفعلي، وتأكد أن كل نشاط تمارسه مضاف إلى السجل ومرخص، وأن شهادة السجل السارية معلقة داخل المحل.
- 4
تابع إشعارات السجل باستمرار
أي طلب مستندات من الإدارة المختصة له مهلة قصيرة قبل احتساب الغرامة.
المرجع الرسمي
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (47) لسنة 2026 بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 3912 بتاريخ 15 أكتوبر 2026، استناداً إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015.