المدونة

تتيح مملكة البحرين ثلاثة أشكال رئيسية لتسجيل النشاط التجاري: الشركة، وهي الأوسع نطاقاً وتقبل شريكاً أو أكثر؛ والمؤسسة الفردية، المتاحة للبحريني أو الخليجي المقيم في البحرين؛ والسجل الافتراضي، الذي لا يتطلب عنواناً تجارياً لكنه محصور بأنشطة محددة.

يترتب على التأخر في تجديد السجل التجاري إيقافه وتعطيل جميع المعاملات المرتبطة به لدى وزارة الصناعة والتجارة، مع انعكاس ذلك على تصاريح العمل لدى هيئة تنظيم سوق العمل. وتظل إعادة التفعيل ممكنة حتى ثلاث سنوات من تاريخ التوقيف، وبعدها يفقد السجل نهائياً.

يمر تأسيس الشركة في مملكة البحرين بتسع مراحل: مراجعة النشاط والجنسية، والتصريح الأمني، وحجز الاسم التجاري، وإصدار القيد التجاري بدون ترخيص، وتحديد العنوان وتسجيل عقد الإيجار، واستيفاء موافقات الجهات المختصة، وتوثيق عقد التأسيس، وإصدار شهادة رأس المال، وأخيراً إصدار الترخيص وإثباته على شهادة السجل.

يغطي دعم تمكين جزءاً من راتب الموظف البحريني على ثلاث سنوات، بنسبة 70 بالمئة في الأولى، و50 بالمئة في الثانية، و30 بالمئة في الثالثة. ويخضع لسقف راتب يتراوح بين 350 و450 ديناراً لخريجي الثانوية، وبين 500 و800 دينار لخريجي البكالوريوس.